راه حل های پیشنهادی جهت رفع مشکلات توسعه ی صادرات

1.معافیت های درآمدهای صادراتی از پرداخت مالیات

2.تسهیل سرمایه گذاری خارجی نظیر لغو محدودیت و اجازه ، در زمینه ی خروج اصل و فرع سرمایه به خارج

3.اعطای اعتبارات کوتاه مدت و میان مدت به صادرکنندگان با بهره ی معقول

4.معافیت واردات کلیه ی ماشین آلات مربوط به تولید ، استخراج ، بسته بندی از پرداخت حقوق و عوارش گمرکی

5.ایجاد ناوگان ارزان قیمت دولتی

6.تقبل هزینه های بازاریابی کالاهای صادراتی توسط دولت

7.اجباری کردن رعایت استانداردهای معمول بین المللی در مورد تولیدات داخلی

8.شناخت دقیق بازارهای صادراتی و رعایت تطابق کیفیت کالاهای صادراتی با نیازهای خاص بازار

9.تنوع بخشیدن به کالا ها و بازراهای صادراتی

10.ایجاد اتحادیه های صادراتی برای هماهنگ و قوی تر کردن صادرکنندگان

11.ایجاد بانک اطلاعاتی و مراکز تحقیقاتی که آخرین تحولات در بازارهای صادراتی را در اختیار صادرکنندگان قرار دهد

12.ایجاد مراکز آموزش عالی تخصصی در زمینه صادرات

13.کاهش تعداد مراکز تصمیم گیری در مورد صادرات و واردات

14.ثبات قوانین و مقررات در مورد صادرات

15.حذف تشریفات زاید و تجدید نظر در ساختار پیمان ارزی

حامیت از تولیدات و توان فنی و مهندسی ایرانی

قانون " حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز های کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم " در مرداد ماه سال 1391 از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و چند روز بعد ، جهت اجرا به رییس جمهور وقت ابلاغ شد . ارائه ئهندگان طرح پیش نویس این قانون که بیش از 73 نفر از نمایندگان مجلس هشتم بودند در مقدمه طرح خود آوردند :

<...در قانون موجود " حداکثر استفاده از توان فنی ، مهندسی ، تولیدی ،صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها ، و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات " مصوب 1375/12/12 ، گریزگاه ها و راه های فراری وجود دارد که متاسفانه اجرای دقیق و کامل این قانون را در سال های گذشته با مشکلاتی مواجه ساخته و همچنان کشور را محل مصرف کالاهای وارداتی قرار داده است . به نحوی که بیشترین آسیب ها به تولید کنندگان کالا و ارایه کنندگان خدمات فنی و مهندسی وارد شده است .لذا این طرح ، قانون مذکور را با بازنویسی ، توسعه داده و اصلاح نموده است .>

ذکر این نکات مهم به عنوان انگیزه های اصلی ارایه ی این طرح ، که نشان از اهتمام و اشراف ارایه دهندگان نسبت به مشکلات بخش تولید و خدمات فنی و مهندسی کشور داشت ، روزنه های امید را در دل صنعتگران کشور گشود و ایشان را به رقم خوردن آینده ای بهتر برای ایشان در ساختار اقتصادی کشور نوید داد . با این وجود ، امروز با گذشت بیش از 17 ماه از تصویب این قانون، که عنوان پرطمطراقی را بر پیشانی دارد ، تاثیرات اجرای آن در حد انتظارات بخش خصوصی نبوده و این نگرانی در دل اصحاب صنعت و تولید کشور ایجاد شده که قانون مذکور نیز همچون اسلاف خود ( قانون حمایت از تولید داخل مصوب سال 1343 مجلس شورای ملی ، قانون استفاده ی حداکثر از توان فنی و مهندسی و تولیدی کشور مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی ، قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1387 و ... ) متضمن هیچ گونه حمایت جدی و اثرگذار از ایشان نبوده و همچنان شرکت های خارجی به پشتوانه ی حمایت های نانوشه ای که در بازار ایران از ایشان به عمل می آید بدون کمتریم دغدغه ای به تاخت و تاز خود در کشور ادامه دهند.

به نظر می رسد می توان موجبات عدم توفیق تمام و کمال این قانون را در ارضای انگیزه های اولیه از طرح و تصویب آن ، در دو بعد "محتوایی " و " اجرایی " جستجو نمود که در ادامه به برخی موارد مرتبط به هر دو بعد مذکور خواهیم پرداخت .

" دستگا های موضوع ماده (2) این موظفند در اجرای کلیه طرح ها و پروژه های خدماتی ، ساخت ، نصب و تامین کالاها ، تجهیزات ، لوازم و فرآورده ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (51%)هزینه ی هر طرح و پروژه ی ان ها به صورت کار در داخل کشور باشد . با توجه به فهرست تولیدات خارجی موضوع ماده (3 ) این قانون اگر استفاه از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد ، با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت ، معدن و تجارت دستگاه های مزبور می توانند نیاز طرح یا پروژه ی خود را از خدمات یا محصولات خارجی تامین کنند "

سوال اول این که مبنای انتخاب نسبت 51% در ماده فوق چیست ؟ آیا انتخاب این عدد مبنای کارشناسی داشته یا اثر باقیمانده از نسخه ی پیشین این قانون است که آن را به قانون 51 درصد مشهور کرده بود ؟

همچنین در این ماده تشخیص امکان یا عدم امکان استفاده از تولیدات و خدمات داخلی بر عهده ی بالاترین مقام اجرایی دستگاه های واگذارنده ی کار گذاشته شده که اتفاقا تجربه نشان داده که بیشترین مانع جهت استفاده از توان فنی و کالا های داخلی از سوی همین دستگاه ها ایجاد شده است .

و ظاهرا ماده 5 قانون نیز بر حق تشخیص دستگاه واگذارنده کار تاکید مجدد دارد آن جا که می گوید : " دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون موظفند کلیه ی فعالیت های خدماتی ، ساخت ، نصب و تامین کالا ، تجهیزات ،لوازم و فرآورده های مورد نیاز طرح ها و پروژه های خود را فقط به شرکت های ایرانی ذی صلاح ارجاع دهند . در صورت عدم ارایه ی خدمات توسط شرکت های ایرانی ، فعالیت های مورد نظر را با رعایت ماده (4)این قانون می توان با تایید بالاترین مقام اجرایی دستگاه به مشارکت ایرانی - خارجی واگذار کرد "

از سوی دیگر در ماده 3 قانون آمده است :

< ....  وزارت صنعت ، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان ها ، انجمن ها ، اتحادیه (سندیکا)های تولیدی و خدماتی مرتبط ، هر شش ماه یک بار فهرست کالا ها ، تجهیزات ، لوازم و فرآورده ای ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آن ها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاه های ذی نفع موضوع ماده (2) این قانون و عموم مردم قرار دهد .>

بنابر این قاعدتا می بایست در راستای اجرای این ماده قانونی ، تاکنون حداقل دو بار از انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی در خصوص توان تولیدی و خماتی اعضای این انجمن استعلام صورت گرفته باشد که چنین امری واقع نشده است . بدیهی است این نقیصه از یک سو شرکت های اتوماسیونی و دیگر بخش های فنی و تولیدی کشور را که در ارتباط با این قانون مورد بی مهری قرار گرفته اند از بهره مندی از ظرفیت قانون های حمایتی موجود محروم ساخته و از سوی دیگر موجبات خروج حجم عظیمی ارز از کشور را راهم خواهد نمود.

و شاید از همه مهم تر اینکه با توجه به نقش تعیین کننده و وظایف سنگینی که این قانون بر دوش وزارت محترم صنعت ، معدن و تجارت گذاشته ، شایسته است مسوولان ارشد این وزارتخانه به منظور اجرای موفق این قانون ، نسبت به تامین زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری لازم و نیز تقویت بنیه ی کارشناسی وزارتخانه در حوزه های مختلف تخصصی اهتمام ویژه مبذول دارد

منبع نشریه هوشمند

اخبار صنعت برق - رایزنی برای حل مشکلات صنعت برق با منابع صندوق توسعه

رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس از رایزنی با دولت برای حل مشکلات صنعت برق با کمک منابع صندوق خبر داد .

حسین امیری نماینده مردم زرند و رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس در این نشست اظهار داشت: کمیته برق از کمیته‌های فعال کمیسیون انرژی است و ما هم از مشکلات صنعت برق در بخش دولتی و خصوصی آگاهی داریم.

امیری در ادامه افزود: صرف‌نظر از بحث‌های سیاسی و سختی‌هایی که کارشناسان در بخش تولید و توزیع برق دارند، این مشکلات را درک کرده و در جهت رفع آنها برنامه‌ریزی می‌کنیم.

وی در ادامه افزود: حفظ وضعیت موجود و اینکه مشترکین دچار خاموشی نشوند و پاسخگویی به متقاضیان جدید که سالانه 1.5 میلیون نفر به آنها اضافه می‌شود از چالش‌های این بخش است.

امیری گفت: برای رفع این مشکلات با ایجاد طرح‌هایی مانند صادرات برق، استفاده از انرژی خورشیدی و ... باید به توسعه انرژی بیاندیشیم.

وی افزود: در راستای اعلام و رفع مشکلات ذکر شده و نیز مشکلات تولیدکنندگان قطعات نیروگاه‌ها طی نامه‌هایی که به مجلس داده‌ایم، اعلام کردیم که مشکل اصلی در این بخش، نقدینگی است.

رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس گفت: ‌نظارت کارشناسان دولت را در این زمینه باید مورد توجه قرار داد و ما نیز طرح جامعی را در مجلس ارائه داده‌ایم که صرفه‌جویی در سوخت فسیلی در آن دیده می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به لزوم ایجاد توازن در استفاده از برق گفت: با وضع تعرفه و عوارضی که از مصرف‌کنندگان می‌گیریم، می‌توانیم این توازن را برقرار کنیم.

امیری در خاتمه با اظهار امیدواری نسبت به رفع مشکلات صنعت برق، افزود: با توجه به مشکلات موجود و هشدارهایی که به مجلس داده‌ایم، از دولت خواسته‌ایم اجازه دهد از محل منابع صندوق توسعه برای رفع این مشکلات، مبالغی تعلق گیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، نشست مشترک نمایندگان و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با مسئولین استانی بعد از بازدید از نیروگاه خورشیدی شرکت برق منطقه‌ای استان خراسان رضوی ظهر امروز برگزار شد.

حسین امیری نماینده مردم زرند و رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس در این نشست اظهار داشت: کمیته برق از کمیته‌های فعال کمیسیون انرژی است و ما هم از مشکلات صنعت برق در بخش دولتی و خصوصی آگاهی داریم.

امیری در ادامه افزود: صرف‌نظر از بحث‌های سیاسی و سختی‌هایی که کارشناسان در بخش تولید و توزیع برق دارند، این مشکلات را درک کرده و در جهت رفع آنها برنامه‌ریزی می‌کنیم.

وی در ادامه افزود: حفظ وضعیت موجود و اینکه مشترکین دچار خاموشی نشوند و پاسخگویی به متقاضیان جدید که سالانه 1.5 میلیون نفر به آنها اضافه می‌شود از چالش‌های این بخش است.

امیری گفت: برای رفع این مشکلات با ایجاد طرح‌هایی مانند صادرات برق، استفاده از انرژی خورشیدی و ... باید به توسعه انرژی بیاندیشیم.

وی افزود: در راستای اعلام و رفع مشکلات ذکر شده و نیز مشکلات تولیدکنندگان قطعات نیروگاه‌ها طی نامه‌هایی که به مجلس داده‌ایم، اعلام کردیم که مشکل اصلی در این بخش، نقدینگی است.

رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس گفت: ‌نظارت کارشناسان دولت را در این زمینه باید مورد توجه قرار داد و ما نیز طرح جامعی را در مجلس ارائه داده‌ایم که صرفه‌جویی در سوخت فسیلی در آن دیده می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به لزوم ایجاد توازن در استفاده از برق گفت: با وضع تعرفه و عوارضی که از مصرف‌کنندگان می‌گیریم، می‌توانیم این توازن را برقرار کنیم.

امیری در خاتمه با اظهار امیدواری نسبت به رفع مشکلات صنعت برق، افزود: با توجه به مشکلات موجود و هشدارهایی که به مجلس داده‌ایم، از دولت خواسته‌ایم اجازه دهد از محل منابع صندوق توسعه برای رفع این مشکلات، مبالغی تعلق گیرد.

- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920907000686#sthash.rzNNY7ua.dpuf

راهکارهایی جهت بهبود و ارتقای امنیت سایبری در سامانه های صنعتی

هر چند تصویر می شد سامانه های کنترل صنعتی در برابر حملات سایبری مصون می باشند ، اما حواث سال های اخیر حاکی از شدت ضعف ساختار این سامانه ها و نیاز مبرم آن ها به استفاده از راهکارهای مقاوم سازی و تدافعی است . روش های بسیاری جهت بهبود امنیت سایبری این سامانه ها وجود دارد که برخی از مهم ترین آن ها عبارت است از :

به روز رسانی plc ها ، تجهیزات صنعتی

به روز رسانی سیستم عامل و نرم افزار های مورد استفاده جهت برنامه نویسی و پایش فرآیندهای صنعتی 

مشخص کردن دقیق تمام شبکه هایی که به شبکه صنعتی متصل هستند

استفاده از دیواره های آتش 

استفاده از تجهیزات IID و IPS

استفاده از محیط DMZ

بکارگیری شبکه های خصوصی مجازی VPN

استفاده از متدهای احراز هویت قوی

بستن درگاه ها و جلوگیری از دسترسی به سامانه از طریق درگاه ها USB

استفاده از آنتی ویروس های مطمئن و قوی

راضی نگهداشتن کارمندان

استفاده از متدهای رمز نگاری بسیار قوی

استفاده از پروتکل های ارتباطی امن

و ...

بی شک ظهور سامانه های صنعتی از جمله DCS و SCADA و اتصال آن به شبکه جهانی ، تاثیر شگرفتی در توسعه فرآیندهای کنترلی زیر ساخت های حیاتی کشور ها ، به ویژه نظارت و کنترل تجهیزات از راه دور داشته است .

هرچند این پیشرفت و توسعه ، آسیب پذیری های جدیدی را نیز به همراه داشته که بحث امنیت سایبری سامانه های کنترل صنعتی را به چالش کشیده است . از این منظر شناخت کامل بسترها و بخش های آسیب پذیر و همچنین تهدیدات ناشی از آنها امری لازم و ضروری است .پس از شناخت بخش های آسیب پذیر سامانه های صنعتی بررسی راهکارهای تدافعی و بهبود سطح ایمنی ، از جمله اقدامات است که در کاهش تهدیدات و خطرات احتمالی نقش بسزایی دارد . از جمله مهم ترین این اقدامات می توان به بهره گیری از استانداردها و توصیه نامه های ارتقای امنیت سایبری اشاره کرد.

شرکت توسعه سیماتک ایرانیان