حامیت از تولیدات و توان فنی و مهندسی ایرانی

قانون " حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز های کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم " در مرداد ماه سال 1391 از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و چند روز بعد ، جهت اجرا به رییس جمهور وقت ابلاغ شد . ارائه ئهندگان طرح پیش نویس این قانون که بیش از 73 نفر از نمایندگان مجلس هشتم بودند در مقدمه طرح خود آوردند :

<...در قانون موجود " حداکثر استفاده از توان فنی ، مهندسی ، تولیدی ،صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها ، و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات " مصوب 1375/12/12 ، گریزگاه ها و راه های فراری وجود دارد که متاسفانه اجرای دقیق و کامل این قانون را در سال های گذشته با مشکلاتی مواجه ساخته و همچنان کشور را محل مصرف کالاهای وارداتی قرار داده است . به نحوی که بیشترین آسیب ها به تولید کنندگان کالا و ارایه کنندگان خدمات فنی و مهندسی وارد شده است .لذا این طرح ، قانون مذکور را با بازنویسی ، توسعه داده و اصلاح نموده است .>

ذکر این نکات مهم به عنوان انگیزه های اصلی ارایه ی این طرح ، که نشان از اهتمام و اشراف ارایه دهندگان نسبت به مشکلات بخش تولید و خدمات فنی و مهندسی کشور داشت ، روزنه های امید را در دل صنعتگران کشور گشود و ایشان را به رقم خوردن آینده ای بهتر برای ایشان در ساختار اقتصادی کشور نوید داد . با این وجود ، امروز با گذشت بیش از 17 ماه از تصویب این قانون، که عنوان پرطمطراقی را بر پیشانی دارد ، تاثیرات اجرای آن در حد انتظارات بخش خصوصی نبوده و این نگرانی در دل اصحاب صنعت و تولید کشور ایجاد شده که قانون مذکور نیز همچون اسلاف خود ( قانون حمایت از تولید داخل مصوب سال 1343 مجلس شورای ملی ، قانون استفاده ی حداکثر از توان فنی و مهندسی و تولیدی کشور مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی ، قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1387 و ... ) متضمن هیچ گونه حمایت جدی و اثرگذار از ایشان نبوده و همچنان شرکت های خارجی به پشتوانه ی حمایت های نانوشه ای که در بازار ایران از ایشان به عمل می آید بدون کمتریم دغدغه ای به تاخت و تاز خود در کشور ادامه دهند.

به نظر می رسد می توان موجبات عدم توفیق تمام و کمال این قانون را در ارضای انگیزه های اولیه از طرح و تصویب آن ، در دو بعد "محتوایی " و " اجرایی " جستجو نمود که در ادامه به برخی موارد مرتبط به هر دو بعد مذکور خواهیم پرداخت .

" دستگا های موضوع ماده (2) این موظفند در اجرای کلیه طرح ها و پروژه های خدماتی ، ساخت ، نصب و تامین کالاها ، تجهیزات ، لوازم و فرآورده ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (51%)هزینه ی هر طرح و پروژه ی ان ها به صورت کار در داخل کشور باشد . با توجه به فهرست تولیدات خارجی موضوع ماده (3 ) این قانون اگر استفاه از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد ، با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت ، معدن و تجارت دستگاه های مزبور می توانند نیاز طرح یا پروژه ی خود را از خدمات یا محصولات خارجی تامین کنند "

سوال اول این که مبنای انتخاب نسبت 51% در ماده فوق چیست ؟ آیا انتخاب این عدد مبنای کارشناسی داشته یا اثر باقیمانده از نسخه ی پیشین این قانون است که آن را به قانون 51 درصد مشهور کرده بود ؟

همچنین در این ماده تشخیص امکان یا عدم امکان استفاده از تولیدات و خدمات داخلی بر عهده ی بالاترین مقام اجرایی دستگاه های واگذارنده ی کار گذاشته شده که اتفاقا تجربه نشان داده که بیشترین مانع جهت استفاده از توان فنی و کالا های داخلی از سوی همین دستگاه ها ایجاد شده است .

و ظاهرا ماده 5 قانون نیز بر حق تشخیص دستگاه واگذارنده کار تاکید مجدد دارد آن جا که می گوید : " دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون موظفند کلیه ی فعالیت های خدماتی ، ساخت ، نصب و تامین کالا ، تجهیزات ،لوازم و فرآورده های مورد نیاز طرح ها و پروژه های خود را فقط به شرکت های ایرانی ذی صلاح ارجاع دهند . در صورت عدم ارایه ی خدمات توسط شرکت های ایرانی ، فعالیت های مورد نظر را با رعایت ماده (4)این قانون می توان با تایید بالاترین مقام اجرایی دستگاه به مشارکت ایرانی - خارجی واگذار کرد "

از سوی دیگر در ماده 3 قانون آمده است :

< ....  وزارت صنعت ، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان ها ، انجمن ها ، اتحادیه (سندیکا)های تولیدی و خدماتی مرتبط ، هر شش ماه یک بار فهرست کالا ها ، تجهیزات ، لوازم و فرآورده ای ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آن ها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاه های ذی نفع موضوع ماده (2) این قانون و عموم مردم قرار دهد .>

بنابر این قاعدتا می بایست در راستای اجرای این ماده قانونی ، تاکنون حداقل دو بار از انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی در خصوص توان تولیدی و خماتی اعضای این انجمن استعلام صورت گرفته باشد که چنین امری واقع نشده است . بدیهی است این نقیصه از یک سو شرکت های اتوماسیونی و دیگر بخش های فنی و تولیدی کشور را که در ارتباط با این قانون مورد بی مهری قرار گرفته اند از بهره مندی از ظرفیت قانون های حمایتی موجود محروم ساخته و از سوی دیگر موجبات خروج حجم عظیمی ارز از کشور را راهم خواهد نمود.

و شاید از همه مهم تر اینکه با توجه به نقش تعیین کننده و وظایف سنگینی که این قانون بر دوش وزارت محترم صنعت ، معدن و تجارت گذاشته ، شایسته است مسوولان ارشد این وزارتخانه به منظور اجرای موفق این قانون ، نسبت به تامین زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری لازم و نیز تقویت بنیه ی کارشناسی وزارتخانه در حوزه های مختلف تخصصی اهتمام ویژه مبذول دارد

منبع نشریه هوشمند