وبلاگ شرکت توسعه سیماتک ایرانیان - فروش محصولات اتوماسیون صنعتی و درایو ، سافت استارتر
وبلاگ شرکت توسعه سیماتک ایرانیان
وارد کننده و توزیع کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی و فشار ضعیف همچون:PLC سری های S7وS5 و کنترل دور موتورهای AC و DC، نرم راه اندازها، سرو موتور و سرو درایورها، HMI ، کنتاکتورها،و... در ایران میباشد.
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


شرکت توسعه سیماتک ایرانیان وارد کننده و توزیع کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی و فشار ضعیف همچون:PLC سری های S7وS5 و کنترل دور موتورهای AC و DC، نرم راه اندازها، سرو موتور و سرو درایورها، HMI و کلیه تجهیزات الکتریکال اعم از کلیدهای هوایی و کامپکت، کنتاکتورها، کلیدهای حرارتی و مغناطیسی، فیوزهای مینیاتوری، کاردی، رله، تایمر و... در ایران میباشد.

1.معافیت های درآمدهای صادراتی از پرداخت مالیات

2.تسهیل سرمایه گذاری خارجی نظیر لغو محدودیت و اجازه ، در زمینه ی خروج اصل و فرع سرمایه به خارج

3.اعطای اعتبارات کوتاه مدت و میان مدت به صادرکنندگان با بهره ی معقول

4.معافیت واردات کلیه ی ماشین آلات مربوط به تولید ، استخراج ، بسته بندی از پرداخت حقوق و عوارش گمرکی

5.ایجاد ناوگان ارزان قیمت دولتی

6.تقبل هزینه های بازاریابی کالاهای صادراتی توسط دولت

7.اجباری کردن رعایت استانداردهای معمول بین المللی در مورد تولیدات داخلی

8.شناخت دقیق بازارهای صادراتی و رعایت تطابق کیفیت کالاهای صادراتی با نیازهای خاص بازار

9.تنوع بخشیدن به کالا ها و بازراهای صادراتی

10.ایجاد اتحادیه های صادراتی برای هماهنگ و قوی تر کردن صادرکنندگان

11.ایجاد بانک اطلاعاتی و مراکز تحقیقاتی که آخرین تحولات در بازارهای صادراتی را در اختیار صادرکنندگان قرار دهد

12.ایجاد مراکز آموزش عالی تخصصی در زمینه صادرات

13.کاهش تعداد مراکز تصمیم گیری در مورد صادرات و واردات

14.ثبات قوانین و مقررات در مورد صادرات

15.حذف تشریفات زاید و تجدید نظر در ساختار پیمان ارزی


برچسب‌ها: صادرات، صنعت

سافت نرم افزاری که برنامه نویسی را برای لوگوی زیمنس siemens logo آسان می کند !!

پیاده سازی پروژه های ساده اتوماسیون شما یا کنترل پروژه شامل : سوئیچ زمان ، زمانبندی رله ها ، شمارنده و رله کنتاکتور همه در یک راه حل .




قانون " حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز های کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم " در مرداد ماه سال 1391 از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و چند روز بعد ، جهت اجرا به رییس جمهور وقت ابلاغ شد . ارائه ئهندگان طرح پیش نویس این قانون که بیش از 73 نفر از نمایندگان مجلس هشتم بودند در مقدمه طرح خود آوردند :

<...در قانون موجود " حداکثر استفاده از توان فنی ، مهندسی ، تولیدی ،صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها ، و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات " مصوب 1375/12/12 ، گریزگاه ها و راه های فراری وجود دارد که متاسفانه اجرای دقیق و کامل این قانون را در سال های گذشته با مشکلاتی مواجه ساخته و همچنان کشور را محل مصرف کالاهای وارداتی قرار داده است . به نحوی که بیشترین آسیب ها به تولید کنندگان کالا و ارایه کنندگان خدمات فنی و مهندسی وارد شده است .لذا این طرح ، قانون مذکور را با بازنویسی ، توسعه داده و اصلاح نموده است .>

ذکر این نکات مهم به عنوان انگیزه های اصلی ارایه ی این طرح ، که نشان از اهتمام و اشراف ارایه دهندگان نسبت به مشکلات بخش تولید و خدمات فنی و مهندسی کشور داشت ، روزنه های امید را در دل صنعتگران کشور گشود و ایشان را به رقم خوردن آینده ای بهتر برای ایشان در ساختار اقتصادی کشور نوید داد . با این وجود ، امروز با گذشت بیش از 17 ماه از تصویب این قانون، که عنوان پرطمطراقی را بر پیشانی دارد ، تاثیرات اجرای آن در حد انتظارات بخش خصوصی نبوده و این نگرانی در دل اصحاب صنعت و تولید کشور ایجاد شده که قانون مذکور نیز همچون اسلاف خود ( قانون حمایت از تولید داخل مصوب سال 1343 مجلس شورای ملی ، قانون استفاده ی حداکثر از توان فنی و مهندسی و تولیدی کشور مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی ، قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1387 و ... ) متضمن هیچ گونه حمایت جدی و اثرگذار از ایشان نبوده و همچنان شرکت های خارجی به پشتوانه ی حمایت های نانوشه ای که در بازار ایران از ایشان به عمل می آید بدون کمتریم دغدغه ای به تاخت و تاز خود در کشور ادامه دهند.

به نظر می رسد می توان موجبات عدم توفیق تمام و کمال این قانون را در ارضای انگیزه های اولیه از طرح و تصویب آن ، در دو بعد "محتوایی " و " اجرایی " جستجو نمود که در ادامه به برخی موارد مرتبط به هر دو بعد مذکور خواهیم پرداخت .

" دستگا های موضوع ماده (2) این موظفند در اجرای کلیه طرح ها و پروژه های خدماتی ، ساخت ، نصب و تامین کالاها ، تجهیزات ، لوازم و فرآورده ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (51%)هزینه ی هر طرح و پروژه ی ان ها به صورت کار در داخل کشور باشد . با توجه به فهرست تولیدات خارجی موضوع ماده (3 ) این قانون اگر استفاه از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد ، با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت ، معدن و تجارت دستگاه های مزبور می توانند نیاز طرح یا پروژه ی خود را از خدمات یا محصولات خارجی تامین کنند "


سوال اول این که مبنای انتخاب نسبت 51% در ماده فوق چیست ؟ آیا انتخاب این عدد مبنای کارشناسی داشته یا اثر باقیمانده از نسخه ی پیشین این قانون است که آن را به قانون 51 درصد مشهور کرده بود ؟

همچنین در این ماده تشخیص امکان یا عدم امکان استفاده از تولیدات و خدمات داخلی بر عهده ی بالاترین مقام اجرایی دستگاه های واگذارنده ی کار گذاشته شده که اتفاقا تجربه نشان داده که بیشترین مانع جهت استفاده از توان فنی و کالا های داخلی از سوی همین دستگاه ها ایجاد شده است .

و ظاهرا ماده 5 قانون نیز بر حق تشخیص دستگاه واگذارنده کار تاکید مجدد دارد آن جا که می گوید : " دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون موظفند کلیه ی فعالیت های خدماتی ، ساخت ، نصب و تامین کالا ، تجهیزات ،لوازم و فرآورده های مورد نیاز طرح ها و پروژه های خود را فقط به شرکت های ایرانی ذی صلاح ارجاع دهند . در صورت عدم ارایه ی خدمات توسط شرکت های ایرانی ، فعالیت های مورد نظر را با رعایت ماده (4)این قانون می توان با تایید بالاترین مقام اجرایی دستگاه به مشارکت ایرانی - خارجی واگذار کرد "

از سوی دیگر در ماده 3 قانون آمده است :

< ....  وزارت صنعت ، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان ها ، انجمن ها ، اتحادیه (سندیکا)های تولیدی و خدماتی مرتبط ، هر شش ماه یک بار فهرست کالا ها ، تجهیزات ، لوازم و فرآورده ای ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آن ها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاه های ذی نفع موضوع ماده (2) این قانون و عموم مردم قرار دهد .>


بنابر این قاعدتا می بایست در راستای اجرای این ماده قانونی ، تاکنون حداقل دو بار از انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی در خصوص توان تولیدی و خماتی اعضای این انجمن استعلام صورت گرفته باشد که چنین امری واقع نشده است . بدیهی است این نقیصه از یک سو شرکت های اتوماسیونی و دیگر بخش های فنی و تولیدی کشور را که در ارتباط با این قانون مورد بی مهری قرار گرفته اند از بهره مندی از ظرفیت قانون های حمایتی موجود محروم ساخته و از سوی دیگر موجبات خروج حجم عظیمی ارز از کشور را راهم خواهد نمود.

و شاید از همه مهم تر اینکه با توجه به نقش تعیین کننده و وظایف سنگینی که این قانون بر دوش وزارت محترم صنعت ، معدن و تجارت گذاشته ، شایسته است مسوولان ارشد این وزارتخانه به منظور اجرای موفق این قانون ، نسبت به تامین زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری لازم و نیز تقویت بنیه ی کارشناسی وزارتخانه در حوزه های مختلف تخصصی اهتمام ویژه مبذول دارد


منبع نشریه هوشمند



رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس از رایزنی با دولت برای حل مشکلات صنعت برق با کمک منابع صندوق خبر داد .


حسین امیری نماینده مردم زرند و رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس در این نشست اظهار داشت: کمیته برق از کمیته‌های فعال کمیسیون انرژی است و ما هم از مشکلات صنعت برق در بخش دولتی و خصوصی آگاهی داریم.

امیری در ادامه افزود: صرف‌نظر از بحث‌های سیاسی و سختی‌هایی که کارشناسان در بخش تولید و توزیع برق دارند، این مشکلات را درک کرده و در جهت رفع آنها برنامه‌ریزی می‌کنیم.

وی در ادامه افزود: حفظ وضعیت موجود و اینکه مشترکین دچار خاموشی نشوند و پاسخگویی به متقاضیان جدید که سالانه 1.5 میلیون نفر به آنها اضافه می‌شود از چالش‌های این بخش است.

امیری گفت: برای رفع این مشکلات با ایجاد طرح‌هایی مانند صادرات برق، استفاده از انرژی خورشیدی و ... باید به توسعه انرژی بیاندیشیم.

وی افزود: در راستای اعلام و رفع مشکلات ذکر شده و نیز مشکلات تولیدکنندگان قطعات نیروگاه‌ها طی نامه‌هایی که به مجلس داده‌ایم، اعلام کردیم که مشکل اصلی در این بخش، نقدینگی است.

رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس گفت: ‌نظارت کارشناسان دولت را در این زمینه باید مورد توجه قرار داد و ما نیز طرح جامعی را در مجلس ارائه داده‌ایم که صرفه‌جویی در سوخت فسیلی در آن دیده می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به لزوم ایجاد توازن در استفاده از برق گفت: با وضع تعرفه و عوارضی که از مصرف‌کنندگان می‌گیریم، می‌توانیم این توازن را برقرار کنیم.

امیری در خاتمه با اظهار امیدواری نسبت به رفع مشکلات صنعت برق، افزود: با توجه به مشکلات موجود و هشدارهایی که به مجلس داده‌ایم، از دولت خواسته‌ایم اجازه دهد از محل منابع صندوق توسعه برای رفع این مشکلات، مبالغی تعلق گیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، نشست مشترک نمایندگان و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با مسئولین استانی بعد از بازدید از نیروگاه خورشیدی شرکت برق منطقه‌ای استان خراسان رضوی ظهر امروز برگزار شد.

حسین امیری نماینده مردم زرند و رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس در این نشست اظهار داشت: کمیته برق از کمیته‌های فعال کمیسیون انرژی است و ما هم از مشکلات صنعت برق در بخش دولتی و خصوصی آگاهی داریم.

امیری در ادامه افزود: صرف‌نظر از بحث‌های سیاسی و سختی‌هایی که کارشناسان در بخش تولید و توزیع برق دارند، این مشکلات را درک کرده و در جهت رفع آنها برنامه‌ریزی می‌کنیم.

وی در ادامه افزود: حفظ وضعیت موجود و اینکه مشترکین دچار خاموشی نشوند و پاسخگویی به متقاضیان جدید که سالانه 1.5 میلیون نفر به آنها اضافه می‌شود از چالش‌های این بخش است.

امیری گفت: برای رفع این مشکلات با ایجاد طرح‌هایی مانند صادرات برق، استفاده از انرژی خورشیدی و ... باید به توسعه انرژی بیاندیشیم.

وی افزود: در راستای اعلام و رفع مشکلات ذکر شده و نیز مشکلات تولیدکنندگان قطعات نیروگاه‌ها طی نامه‌هایی که به مجلس داده‌ایم، اعلام کردیم که مشکل اصلی در این بخش، نقدینگی است.

رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس گفت: ‌نظارت کارشناسان دولت را در این زمینه باید مورد توجه قرار داد و ما نیز طرح جامعی را در مجلس ارائه داده‌ایم که صرفه‌جویی در سوخت فسیلی در آن دیده می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به لزوم ایجاد توازن در استفاده از برق گفت: با وضع تعرفه و عوارضی که از مصرف‌کنندگان می‌گیریم، می‌توانیم این توازن را برقرار کنیم.

امیری در خاتمه با اظهار امیدواری نسبت به رفع مشکلات صنعت برق، افزود: با توجه به مشکلات موجود و هشدارهایی که به مجلس داده‌ایم، از دولت خواسته‌ایم اجازه دهد از محل منابع صندوق توسعه برای رفع این مشکلات، مبالغی تعلق گیرد.

- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920907000686#sthash.rzNNY7ua.dpuf

وزیر نیرو از موافقت رئیس جمهور نسبت به معافیت وزارت نیرو در واریز درآمد حاصل از فروش آب و برق به مشترکان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها از سال 93 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چیت‌چیان در تشریح مهمترین مشکلات پیش روی وزارت نیرو، گفت: قیمت‌های تکلیفی خدمات آب و برق با هزینه‌های تمام شده تفاوت و فاصله معنا داری دارد.

وزیر نیرو با اعلام اینکه در قانون برنامه پنجم این مسئله پیش بینی شد که هرگاه قیمت تکلیفی را قانون گذار یا دولت تعیین کند، باید مابه التفاوت تا هزینه تمام شده پرداخت شود ولی این موضوع تاکنون در طول برنامه پنجم اجرا نشده است تصریح کرد:  این موضوع باعث شده تا وزارت نیرو به شدت تحت فشار قرار بگیرد.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید، افزود: از طرف دیگر از همین مقادیر بسیار کمی که در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد سازمان هدفمندی نیز بخشی را برای پرداخت یارانه ها به مردم بر میدارد که اینهم یک فشار مضاعف است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه تا پایان برنامه پنجم قرار بود قیمت فروش آب و برق به حد قیمت واقعی برسد، اظهار داشت: از سال آینده با رئیس جمهور توافق کرده ایم که وزارت نیرو از پرداخت مبالغ که به سازمان هدفمندی قرار است بدهد، معاف شود که اگر اجرایی شود مشکل وزارت نیرو در این خصوص رفع خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش روز به روز بدهی هیا وزارت نیرو، تبیین کرد: در بخش برق به طور متوسط هزینه تبدیل انرژی، توزیع، انتقال به طور متوسط برای هر کیلووات ساعت برق برابر 680 ریال است ولی قیمتی که طبق قانون هدفمندی قرار بوده بود ما از مردم دریافت کنیم 430 ریال است پس از قیمت 680 ریال تا 230 ریال 250 ریال تفاوت دارد. که این یک موضوع است.

چیت چیان تاکید کرد: از طرف دیگر از 430 ریال هم قرار شده 166 ریال به سازمان هدفمندی پرداخت شود پس برای وزارت نیرو تنها 264 ریال باقی می ماند.

وزیر نیرو با بیان اینکه از این 264 ریال برخی سازمانها و ارگانها پول برق خود را پرداخت نکردند، خاطرنشان کرد: آنچه تحقق پیدا کرده است حدود 220 ریال است یعنی برای هر کیلووات ساعت برق 680 ریال منهای هزینه سوخت که یارانه ای بوده که دولت پرداخت می‌کند وجود دارد و 220 ریال برای وزارت نیرو باقی می‌ماند.

   1      2    >>


آمار وبلاگ
  • تعداد بازدیدکنندگان: 599
امکانات جانبی